١. ما هو قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية؟
يرمز الاختصار FATCA إلى قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية. وهو قانون جديد من شأنه المساعدة على مكافحة التهرب الضريبي في الولايات المتحدة.
ويهدف قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية الذي استحدثه وزارة الخزانة الولايات المتحدة ومكتب ضريبة الدخل الأمريكي إلى تشجيع الالتزام الضريبي بشكل أفضل من خلال منع الأشخاص الأمريكيين (راجع مسرد المصطلحات) من استخدام البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتجنب دفع الضريبة الأمريكية على الدخل والأصول.
ومن المتوقع أن تقوم مجموعة من الدول والمناطق بالتوقيع على اتفاقيات بين الحكومات (IGA) للامتثال إلى قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية مع حكومة الولايات المتحدة. وستؤدي هذه الاتفاقيات بين الحكومات إلى إدراج قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية ضمن القوانين المحلية لهذه الدول والمناطق (يرجى العودة إلى مسرد المصطلحات للحصول على تعريف الاتفاقية الحكومية البينية).
٢. ما هو تأثير قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية؟
سيُطلب من البنوك وغيرها من المؤسسات المالية سنوياً تقديم معلومات عن الحسابات المالية المملوكة من قبل الأشخاص الأمريكيين (يرجى العودة إلى مسرد المصطلحات) سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
يلتزم HSBC بتطبيق قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية كاملاً في جميع الدول والمناطق التي يعمل فيها. لذلك سنقوم بمراجعة قاعدة عملائنا الحالية للتأكد من حالات الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية لعملائنا وقد نحتاج في بعض الأحيان إلى الاتصال بعملائنا للحصول على المزيد من المعلومات والوثائق.
٣. كيف لي أن أعرف بأنني متأثر بهذا القانون؟
سيؤثر قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية على كلاً من العملاء من الأفراد والعملاء من الشركات الذين يعاملون بصفتهم "أشخاصاً أمريكيين" (يرجى العودة إلى مسرد المصطلحات) وذلك لأغراض الضريبة في الولايات المتحدة. وسيؤثر قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية أيضاً على بعض الأنواع من الشركات والمؤسسات مع مالكيها من الولايات المتحدة.
إن مصطلح الشخص الأمريكي يتضمن ما يلي (على سبيل الذكر لا الحصر):
- مواطن أمريكي، بما في ذلك الأفراد المولودين في الولايات المتحدة ولكنهم يقيمون في دولة أخرى (الذين لم يتنازلوا عن جنسيتهم الأمريكية)
- شخص يقيم في الولايات المتحدة، بما في ذلك حاملي البطاقات الخضراء الأمريكية
- بعض الأشخاص الذين يقضون عدداً كبيراً من الأيام في الولايات المتحدة من كل عام
- الشركات الأمريكية والشراكات الأمريكية والملكيات الأمريكية واتحادات الشركات الأمريكية
وسنقوم على مدى الأشهر القليلة المقبلة بمراجعة تأثير القانون على عملائنا وسنقدم المزيد من المعلومات إلى العملاء المتأثرين في السياق الملائم.
وللحصول على المزيد من المعلومات حول قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب ضريبة الدخل الأمريكي أو الاتصال بالموظف الضريبي المسؤول عنك.
٤. متى اصبح قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية نافذ المفعول؟
سيدخل قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية حيز التنفيذ اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٤.
يلتزم HSBC بتطبيق قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية كاملاً في جميع الدول والمناطق التي يعمل فيها وفقاً للجدول الزمني التشريعي.
٥. هل HSBC هو البنك الوحيد المتأثر بقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية؟
كلا. فجميع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ستتأثر بقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية، ومع ذلك فإن طريقة تطبيق القانون من مؤسسة إلى أخرى قد تختلف. ويلتزم HSBC بتطبيق قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية كاملاً في جميع الدول والمناطق التي يعمل فيها.
٦. ما الذي يجب على HSBC فعله للالتزام بقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية؟
من أجل الامتثال لقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية، سيقوم HSBC بـ:
- مراجعة العملاء الجدد والحاليين لتحديد العملاء الذين سيقدمون المعلومات اللازمة بموجب قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية
- التعهد بتصنيف العملاء من الشركات وفقاً لقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (على سبيل المثال بأنه أشخاص أمريكي، مؤسسات مالية أجنبية أو جهات أجنبية غير مالية)
- تقديم معلومات إلى مكتب ضريبة الدخل الأمريكي أو إلى السلطة الضريبية المحلية، حول بكل الحسابات تحتجزهم أشخاص أمريكي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
- تقديم معلومات عن العملاء الذين لا يوفرون الوثائق المطلوبة منهم.
وفي بعض الأحيان، عندما يعجز العملاء عن تقديم الوثائق المناسبة أو عند إجراء معاملات تجارية مع جهات غير ملتزمة بالقانون، سيتم مطالبة HSBC بخصم ضريبة احتجاز أمريكية بمقدار ٣٠% على فئات معينة من الدخول الأمريكية التي يتم دفعها لمثل هؤلاء العملاء.
(يرجى العودة إلى مسرد المصطلحات للاطلاع على تعريف الأشخاص الأمريكيين، المؤسسات المالية الأجنبية، المؤسسات الأجنبية غير المالية وضريبة الاحتجاز.
